تشکیل دیوان داوری
(Arbitral Tribunal)
تعیین داور، اولین موضوع در تشکیل دیوان داوری است. اصل حاکمیت اراده در تعیین داوران و تعداد آن‌ها، به طور گسترده‌ای در قوانین ملی و قواعد راجع به داوری، پذیرفته شده‌است. قانون نمونه داوری آنسیترال، ماده 10 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و ماده 464 قانون آیین دادرسی مدنی ایران اصل حاکمیت اراده را به رسمیت شناخته‌اند.
تعداد داوران
رویه غالب در اکثر داوری‌ها این است که طرفین، حلوفصل اختلافات خود را به یک داور و یا یک هیئت داوری متشکل از سه داور ارجاع می‌دهند.
با این حال، در صورت سکوت طرفین در تعیین تعداد داوران، قوانین ملی دارای رویه های متفاوتی می باشند. به عنوان مثال، در حالی که قانون نمونه داوری آنسیترال و قانون داوری تجاری ایران، در صورت سکوت طرفین، تعداد داوران را سه نفر پیش‌بینی کرده‌اند، قوانین داوری کشورهایی هم‌چون انگلستان و سنگاپور مقرر می‌دارند که در صورت سکوت طرفین، دیوان داوری از یک داور تشکیل خواهد شد. در قواعد داوری نیز رویه مقداری متشتت می‌باشد. به عنوان مثال به موجب قواعد داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) در صورت عدم توافق طرفین در خصوص تعداد داوران، تنها یک داور انتخاب می‌شود. در مقابل، ماده ۸ قواعد داوری TRAC این‌گونه مقرر می‌کند که ((اگر طرفین قبلا در مورد تعداد داوران توافق نکرده‌باشند و چنان‌چه ظرف (۳۰) روز از دریافت درخواست داوری توسط خوانده، در مورد اینکه داوری فقط توسط یک داور صورت گیرد، توافقی میان آن‌ها حاصل نگردد، یا مرکز احراز ننماید که ماهیت اختلاف انتصاب یک داور واحد را ایجاب می‌نماید، سه داور منصوب خواهند شد)).
هزینه دادرسی در دیوان داوری متشکل از داور منفرد غالبا نسبت به دیوان متشکل از هیئت داوران ارزان‌تر است. در مقابل، این احتمال وجود دارد که ضریب اشتباه داور منفرد در مقایسه با دیوان داوری متشکل از هیئت داوران بیشتر باشد. در مقابل، زمانی که از یک دیوان داوری متشکل از هیات داوران استفاده می‌شود، غالبا می‌بایست حق الزحمه بیشتری نسبت به داور منفرد پرداخته شود زیرا در هیئت داوری در واقع از هوش، استعداد، توانایی، وقت و فرهنگ حقوقی چند داور برای حلوفصل اختلاف استفاده می‌شود. از حیث سرعت نیز می‌توان گفت که از آنجا که داور منفرد در مسیر رسیدگی نیاز به هماهنگی و تشکیل جلسه و مشورت با دیگر داوران و کسب نظر آنان ندارد، غالبا حل اختلاف را با سرعت بیشتری انجام می‌دهد. اما در مواردی ممکن است که داوری یک هیئت داوری به دلیل داشتن تخصص‌های متعدد لازم برای حل اختلاف، رسیدگی را با سرعتی بیشتر از رسیدگی داور منفرد به پایان برساند و در نتیجه به اختلاف پیش آمده پایان دهد. لازم به ذکر است که بهترین آراء داوری که زمینه ساز رشد داوری بوده‌اند توسط هیئت‌های داوری صادر شده‌اند. شاید بتوان دلیل چنین آماری را در گوناگونی افکار و فرهنگ‌های حقوقی داوران شرکت کننده در دیوان داوری، تقسیم بار مسئولیت حلوفصل اختلافات پیچیده بین داوران شرکت کننده و… دانست، از آنجا که حل اختلاف توسط هیئت داوری به طرفین اختلاف این امکان را می‌دهد که هر یک در هیئت داوری دارای نماینده (نه وکیل) باشند و نیز با توجه به دلایل اشاره شده در فوق، اصحاب دعوی نیز ممکن است ترجیح دهند که یک هیئت داوری به اختلاف رسیدگی کند.
نحوه تعیین داور
مطابق اصل پذیرفته‌شده حاکمیت اراده، طرفین اختلاف در تعیین داوران دارای آزادی عمل و اراده هستند. آنچه در عمل رایج است، در فرضی که داوری به صورت منفرد توافق شده باشد، داور منفرد با توافق طرفین تعیین می‌شود و در فرضی که داوری به صورت هیئت داوری باشد، هر یک از طرفین یک داور اختصاصی تعیین می‌کند و سرداور توسط داوران منتخب طرفین به تراضی انتخاب خواهد شد. البته طرفین می توانند بر خلاف رویه فوق نیز توافق نمایند.
تعیین داور در داوری منفرد یا هیئت داوران ممکن است با مشکلاتی مواجه شود، به عنوان مثال ممکن است که طرفین در تعیین داور منفرد یا سرداور به توافق نرسند و یا یکی از طرفین از تعیین داور اختصاصی خود امتناع ورزد. در این موارد ابتدا باید موردی یا سازمانی بودن داوری مشخص شود تا در صورت سازمانی بودن، سازمان داوری بر اساس قواعد خود به موضوع رسیدگی کند و در صورت موردی بودن، حسب مورد مقام ناصب یا دادگاه مقر اقدام به تعیین داور خواهد نمود.
قواعد داوری مرکز منطقه‌ای داوری تهران، در خصوص انتصاب داوران در داوری با داور واحد و داوری با سه داور، به ترتیب در مواد ۹ و ۱۰ این‌گونه مقرر کرده‌است که؛
ماده ۹:
(( در داوری با داور واحد، داور مزبور با تراضی طرفین، ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ دریافت درخواست داوری توسط خوانده، یا از تاریخی که طرفین توافق کرده‌اند، یا از تاریخی که مرکز لزوم ارجاع به داور واحد را احراز کرده‌باشد، تعیین می‌گردد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده‌باشند. چنان‌چه طرفین نتوانند در این خصوص تراضی نمایند، داور واحد توسط مرکز منصوب می‌گردد.))
ماده ۱۰:
((در داوری با سه داور، خواهان و خوانده هر کدام یک داور، و دو داور منصوب آن‌ها رئیس دیوان داوری را تعیین می‌نمایند، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده‌باشند. چنان‌چه خوانده ظرف سی (۳۰) روز از دریافت درخواست داوری، داور خود را تعیین نکند و قبولی وی را ارائه ننماید یا چنان‌چه توافق قبلی در مورد تعداد داوران موجود نباشد و طرفین ظرف سی (۳۰) روز پس از دریافت درخواست داوری توسط خوانده نسبت به ارجاع امر به داور واحد توافق نکنند و یکی از طرفین ظرف سی (۳۰) روز از آن تاریخ از تعیین داور خود امتناع و قبولی وی را ارائه ننماید، یا چنان‌چه داوران منصوب شده ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ انتصاب خود در خصوص نصب رئیس دیوان داوری توافق و قبولی وی را ارائه نمایند، داور طرف ممتنع یا رئیس دیوان داوری، حسب مورد توسط مرکز تعیین می‌گردد.))
در کنار داوری‌های معمولی یا دو طرفه ، نوع دیگری از داوری وجود دارد که از آن‌ها به عنوان داوری‌های چند جانبه ( Multiparty Arbitration ) نام برده می‌شود. داوری چند طرفه، آن نوع از داوری است که در آن ممکن است که طرفین دعوا (خواهان و خوانده) یا یکی از آن‌ها متشکل از چند شخص با شخصیت حقوقی مستقل باشند.
در چنین مواردی معمولا رویه به این شکل است که خواهان های متعدد با توافق یکدیگر یک داور اختصاصی و خواندگان متعدد نیز با توافق یکدیگر تنها یک داور اختصاصی تعیین می نمایند و دو داور منصوب به تراضی سرداور را انتخاب می نمایند.
قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و قواعد داوری مرکز منطقه‌ای داوری تهران نیز این راهکار را مورد پذیرش و استفاده قرار داده‌اند؛
بند ۶ ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران:
((در مواردی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرف‌ها به نحو دیگری توافق ننموده باشند هیات داوری به ترتیب زیر تعیین خواهد شد:
الف- خواهان یک داور تعیین خواهد کرد و در صورت تعدد، خواهان‌ها مشترکا یک داور تعیین خواهند کرد. داور خوانده یا خواندگان نیز به همین روش تعیین می‌شود. … ))
بند یک ماده ۱۱ قواعد داوری مرکز منطقه‌ای داوری تهران:
(( … ، در مواردی که باید سه داور انتخاب شوند و طرفین اختلاف، اعم از خواهان یا خوانده، مرکب از چند طرف باشند، اگر طرفین در مورد شیوه نصب داوران به نحو دیگری توافق نکرده‌باشند، هر گروه اعم از خواهان یا خوانده باید مشترکا یک داور را تعیین نماید.))
شرایط داوران
داوران، محور های اصلی داوری در حل و فصل اختلاف بوده و نقش اصلی را در فرایند رسیدگی داوری دارند. باتوجه به وظیفه و مسئولیت مهمی که برعهده آن‌ها است و برای دستیابی به یک رسیدگی منصفانه و کارآمد وجود برخی شرایط، ویژگی‌ها و تخصص‌ها در داوران ، ضروری است. شرایط ضروری مقرر برای داوران در قوانین کشور های مختلف متفاوت است اما مواردی که در اغلب نظام های داوری پذیرفته شده و اعمال می‌شوند عبارت‌اند از؛ اهلیت، تابعیت، استقلال و بی‌طرفی، دانش و تخصص.
اهلیت؛
از ضروری‌ترین و ابتدایی‌ترین شروط داور،برخورداری از اهلیت قانونی است، در خصوص اهلیت داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران صراحتا صحبتی نشده است اما در ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی ایران که در مورد داوری های داخلی حاکم است صراحتا انتخاب شدن دو گروه را به عنوان داور ممنوع کرده است؛ ۱- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی‌اند. ۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند. این ماده ناظر به داوری داخلی است ولی با توجه به اینکه ماده از یک اصل حقوقی مسلم صحبت می‌کند لذا تبعا این قاعده در داوری تجاری بین‌المللی نیز حاکم است.
تابعیت؛
در خصوص تابعیت داور در برخی نظام های حقوق ملی ممنوعیت یا محدودیت هایی اعمال می‌شود. با این‌حال در قانون نمونه داوری آنسیترال این‌گونه مقرر شده است که: (( هیچ شخصی به دلیل تابعیت خود از تصدی به عنوان داور محروم نخواهد شد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده‌باشند)). در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران نیز این اصل مورد پذیرش قرار‌گرفته است و طرفین می‌توانند داوری با هر تابعیتی را انتخاب نمایند. با این حال، در این قانون یک محدودیت اعمال شده است که مربوط به زمانی است که یک از طرفین ایرانی است و قبل از بروز اختلاف طرفین اقدام به انتخاب داور می‌نمایند. به موجب بند یک ماده ۱۱ قانون مذکور، (( طرف ایرانی نمی‌تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند)).
استقلال و بی‌طرفی؛
در نهاد داوری برای دستیابی به یک رسیدگی عادلانه و منصفانه، وجود داور مستقل و بی‌طرف ضروری است. این مهم در تمامی قوانین ملی و قواعد داوری مورد تاکید قرار گرفته است. ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و ماده ۱۳ قواعد داوری مرکز منطقه‌ای داوری تهران، بر ضرورت استقلال و بی طرفی داور تاکید دارند و فقدان هریک از این دو شرط را از موارد امکان جرح داور تلقی کرده اند.
دانش و تخصص؛
در برخی نظام‌های حقوقی، برخورداری شخص داور از دانش حقوقی، مورد تاکید است. برای مثال در اسپانیا سابقا در صورتی که موضوع اختلاف مربوط به یک امر حقوقی بود، داوران باید حقوقدان می‌بودند. همچنین قانون داوری چین نیز تاکید بسیاری بر سابقه و دانش حقوقی داوران دارد و مقرر می‌کند که داوران باید از بین حقوقدانان، وکلا، قضات یا اساتید حقوقی با سابقه انتخاب شوند. سازمان‌های داوری نیز ممکن است برای تایید داوران منتخب شروطی چون برخورداری از دانش حقوقی و یا تخصص خاصی را مقرر نمایند.
