نویسنده: زهرا حسین‌پور، کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل

کارشناس حقوقی مرکز منطقه‌ای داوری تهران

 

مقدمه

داوری تجاری یک روش جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR) است، که عموماً توسط خود طرفین اختلاف و به شکل ارادی انتخاب می‌شود، تا به طور خصوصی به حل اختلافات آنان بپردازد. امروزه، داوری به عنوان روشی کارآمد و ارجح برای حل و فصل اختلافات در میان فعالان حوزه تجارت داخلی و بین‌المللی رواج دارد. یکی از اصول اساسی داوری، به عنوان یک فرایند شبه قضایی، استقلال و بی‌طرفی داوران در طی مراحل داوری است. درست همانند قضات دادگستری که به موجب قوانین ملی به اصول استقلال و بی‌طرفی پایبندند.

استقلال و بی‌طرفی به طور کلی بدین معنا است که داوران نباید هیچ‌گونه ارتباطی اعم از خانوادگی، مالی و یا هر ارتباط دیگری با طرفین داشته باشند و پرونده اختلاف این طرفین را پیش‌تر رسیدگی نکرده باشند. در صورت وجود هرگونه تردید راجع به استقلال و یا بی‌طرفی هر یک از داوران منصوب‌شده، مطابق قوانین موجود، رویه‌هایی برای جرح آنها وجود دارد. نگارنده در ادامه این نوشتار به تعریف هر یک از این دو اصطلاح استقلال و بی‌طرفی داور پرداخته و تفاوت آن دو را مورد بحث و بررسی اجمالی قرار داده است.

استقلال و بی‌طرفی در داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی

یکی از انتظارات اولیه هر یک از طرفین اختلاف این است که افرادی که به داوری اختلاف‌شان می‌پردازند، چه به عنوان داور اختصاصی طرفین و چه به عنوان داور واحد یا سرداور، مستقل و بی‌طرف باشند. به همین دلیل است که رأی داوری، همانند حکم دادگاه ملی، ممکن است در صورتی که یکی از اعضای دیوان داوری به لحاظ مالی یا به هر نحو دیگر با یکی از طرفین دعوا ارتباطی داشته باشد، یا نسبت به یکی از طرفین یا موضوع اختلاف بی‌طرف نباشد، مورد اعتراض و درخواست ابطال قرار گیرد.

با این حال، برخلاف قضات، داوران غالباً علاوه بر اشتغال در امر حل و فصل اختلافات، در حوزه‌های دیگر کسب و کار نیز مشغول هستند و به همین دلیل گاهی ممکن است در نتیجه یک داوری، دارای منافعی باشند. در مقایسه میان داور و قاضی می‌توان گفت که، قاضی خدمتگزار حکومت است و مسئولیت‌های مرتبط با سیاست‌های عمومی و حاکمیت را برعهده دارد که بسیار فراتر از وظایفی است که توسط اشخاص خصوصی مانند سازمان‌های داوری و یا خود طرفین اختلاف برای داوران منصوب‌شده تعیین می‌شود. منشأ قدرت و اختیارات قضات دادگستری قوانین داخلی کشور است، که این قوانین به دلیل خصوصی بودن داوری تجاری، بسیاری از محدودیت‌های یک قاضی دادگستری را بر داوران بار نمی‌کنند.

نقش داور در جریان داوری

اغلب گفته می‌شود که کیفیت یک روند داوری تا حدودی وابسته به کیفیت داوران حاضر در آن است. بنابراین، به نظر می‌رسد، تعیین نقش داور در داوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قواعد سازمان‌های داوری‌، به عنوان مثال قواعد داوری ICC و همچنین قواعد داوری TRAC، استقلال و بی‌طرفی داوران را صراحتاً از الزامات داوری می‌دانند. به موجب این قواعد، داوران وظیفه‌ای شبه قضائی را به عهده دارند و در نتیجه، تمام داوران عضو یک دیوان داوری باید نسبت به طرفین اختلاف، حتی نسبت به طرفی که وی را منصوب کرده است، کاملا مستقل و بی‌طرف باشند.

با این حال، گاهی داوران اختصاصی منصوب‌شده، همانند یک وکیل مدافع عمل می‌کنند، که وظیفه مذاکره از طرف موکل خود را دارا هستند و در تصمیم‌گیری نهایی (رای داوری) نیز نقش دارند. در این موارد، که عملاً بیشتر در داوری‌های موردی به دلیل عدم وجود نظارت سازمانی دیده می‌شود، تنها داور بی‌طرف، رئیس دیوان یا به اصطلاح سرداور است که توسط طرفین اختلاف انتخاب نشده و مقام بی‌طرف نسبت به دو داور اختصاصی در دیوان داوری محسوب می‌شود.

مفهوم و تمایز میان استقلال و بی‌طرفی داور

يك داور مستقل كسي است كه هيچ نوع روابط شخصي و يا ارتباط شغلي که اشتراک منافع به همراه داشته باشد، و اساساً هيچ‌گونه ارتباط و پيوند اقتصادي با طرفین اختلاف نداشته باشد، يا به هيچ‌وجه به هيچ‌يك از طرفين یا دیگر اعضای دیوان وابسته نباشد. داور بی‌طرف نه تنها هیچ‌گونه گرایشی به یک طرف اختلاف ندارد بلکه نباید میان طرفین تمایزی از حیث برقراری عدالت و انصاف قائل شود. در این معنا، در حالی که برای اطمینان از تحقق روانی و معنوی عدالت، بی‌طرفی داور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، برای اطمینان از اجرای عدالت نیز استقلال داور امری لازم و ضروری است.

استقلال به تجلی عینی و بیرونی روابط طرفین، نمایندگان آنها و داوران اشاره دارد. در عمل، درک استقلال داور کمی آسان‌تر است، زیرا با توجه به مقتضیات و اوضاع و احوال هر پرونده می‌توان تعیین نمود که آیا داور استقلال خود را حفظ کرده است یا خیر. از طرف دیگر، بی‌طرفی یک داور به طورکلی به حالت درونی  وی اشاره دارد و مستلزم مفهومی انتزاعی و ذهنی است و از این رو، اندازه‌گیری و سنجش آن بسیار دشوار است، چرا که نمی‌توان ذهن یک داور را مورد مشاهده و ارزیابی قرار داد. بنابراین، این امر فقط می‌تواند در خلال اقدامات بیرونی و عینی داور ظاهر شود که ممکن است به عنوان مدرک یا نشانه‌ای از وضعیت ذهنی داور باشد. برخی، استقلال داور را نمود بیرونی بی‌طرفی وی می‌دانند، لیکن استقلال نمی‌تواند تنها نشانه بی‌طرفی باشد.

این دو مولفه را، علی‌رغم تمایز موجود میان آنها، همواره باید با هم و در کنار هم ارزیابی نمود، زیرا دو روی یک سکه‌اند و در کنار یکدیگر یکی از اصول داوری را تأسیس می‌کنند. شرط اینکه داور هم مستقل باشد و هم بی‌طرف، اساساً دو وسیله برای نیل به یک هدف مشترک یعنی برخورداری طرفین از داوران صالح جهت رسیدگی به اختلاف‌شان و تضمین برقراری عدالت است. نبود هریک از این مولفه‌ها، دستیابی به این هدف را متأثر می‌سازد.

در اصل، آنچه که در استقلال و بی‌طرفی داوران، صرف‌نظر از این که منصوب طرفین باشند یا خیر، جستجو می‌کنیم این است که مراحل رسیدگی را منصفانه و بدون هرگونه جانبداری اداره نموده و به سرانجام برسانند، بدون اینکه هیچ مزیت یا ضرری برای طرفین، بنا به دلایلی غیرمرتبط با اختلاف، ایجاد کنند.

آثار عدم استقلال داور و بی‌طرف نبودن وی

همانطور که پیش از این بیان شد، یکی از زمینه‌های جرح داوران و ابطال رأی داوری، نبود استقلال و بی‌طرفی در هریک از اعضای دیوان داوری است. برای مثال، دیوان‌های داوری ICSID در بررسی زمینه‌های جرح داوران، صریحاً تصدیق کرده‌اند که استقلال و بی‌طرفی دو ویژگی اصلی و اساسی داوران هستند و عدم وجود چنین ویژگی‌ای زمینه را برای جرح داور بوجود می‌آورد. به همین دلیل است که به موجب قوانین داوری موجود، داوران موظف‌اند هرگونه اطلاعات در خصوص عللی که بالقوه یا بالفعل می‌تواند موجب عدم استقلال و بی‌طرفی آنها نسبت به طرفین دعوا یا هریک از دیگر داوران عضو دیوان داوری شود را افشا نمایند.

به طور مثال، ماده (2)12 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، ماده 11 قواعد داوری آنسیترال و همچنین ماده 12 قواعد داوری مرکز منطقه‌ای داوری تهران مقرر می‌دارند که افشای هرگونه اوضاع و احوالی که استقلال و بی‌طرفی داور را مورد شک و تردید قرار می‌دهد، چه در زمان انتصاب داور و چه در جریان داوری لازم و ضروری است. عدم افشای عوامل تضعیف‌کننده استقلال و بی‌طرفی توسط داوران، موجبات جرح آنان و ابطال رأی داوری صادر شده توسط آنها را فراهم می‌آورد.

به موجب قوانین و قواعد داوری یاد شده، چنانچه شواهدی موجود باشد، دال بر اینکه داور یا داوران در جریان داوری به نحو مستقل و بی‌طرفانه عمل ننموده‌اند، موجبات جرح ایشان و یا ابطال رأی داوری صادره از سوی ایشان فراهم است. چرا که داور یا داوران مذکور در عمل به وظیفه خود که افشای موجبات عدم استقلال و بی‌طرفی ایشان است، قصور کرده‌اند. برای مثال، قواعد داوری مرکز منطقه‌ای داوری تهران TRAC در ماده (1)13 مقرر می‌دارد: «هر یک از داوران را در صورت وجود اوضاع و احوالی که موجد شک و تردید موجه نسبت به بی‌طرفی یا استقلال وی باشد، می‌توان جرح کرد.»

از طرف دیگر، جرح داوران خود فراهم‌کننده زمینه برای اعتراض به رأی صادره توسط آنان و درخواست ابطال آن است. قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در بند (ز) ماده 33، جرح داوری که رأی نهایی با نظر موافق و موثر وی صادر شده باشد را از موجبات اعتراض به رأی و درخواست ابطال آن معرفی نموده است.

بنابراین، به طورکلی می‌توان گفت، اصل استقلال و بی‌طرفی داوران به نوعی تضمین‌کننده صحت جریان داوری و رأی صادره است و چنانچه داور یا داورانی فاقد چنین اوصافی باشند، رسیدگی داوری‌ که با حضور آنان جریان دارد متزلزل بوده و احتمال ابطال رأی صادر شده را دوچندان می‌سازد.

نتیجه

در مجموع، الزام به اینکه داوران مستقل و بی‌طرف باشند، نه تنها به طرفین اطمینان می‌دهد كه اختلاف خاص آنها به صورت عادلانه حل خواهد شد، بلكه نشان‌دهنده مشروعیت كل ماهیت داوری و رأی صادره نیز می‌باشد. بنابراین رسالت فعالان عرصه داوری آن است که نشان دهند که عدالت منحصراً توسط قاضی و در دادگاه تحقق‌پذیر نیست، بلکه عدالت را می‌توان از طریق یک قاضی خصوصی (داور) که خود طرفین انتخاب نموده‌اند و در جلسات رسیدگی اختصاصی، با روشی عادلانه و کارآمد که همگام با نیازهای جامعه بین‌المللی است، کسب نمود. بدین منظور، نیاز مضاعف به داور مستقل و بی‌طرف بودن وی و تحقق این الزامات یکی از اصول نظام داوری اختلافات است.