محرمانگی در داوری
محرمانه بودن داوری
امروزه می‌توان شاهد آن بود که استفاده از نهاد داوری و گرایش به داوری‌های بین‌المللی برای حل و فصل اختلافات تجاری گسترش فوق‌العاده‌ای یافته است و کاربرد آن به حدی افزایش یافته که کمتر قرارداد تجاری بین‌المللی را می‌توان یافت که حل و فصل اختلافات در مورد آن به داوری ارجاع نشده باشد.
طبق اصول کلی، رسیدگی در دادگاه‌ها علنی است. اما آیا در مورد داوری نیز این قضیه صادق است؟ در پاسخ باید گفت که یکی از خصوصیات بارز داوری نسبت به دادگاه این است که رسیدگی از طریق داوری علی القاعده غیر علنی است که این امر ناشی از خاصیت خصوصی بودن داوری می‌باشد که این ویژگی در نهایت منجر به پدید آمدن قاعده‌ای در داوری به نام محرمانه بودن داوری شده است.
منظور از محرمانه بودن داوری این است که از افشای اطلاعات و اسنادی که برای انجام داوری تهیه می‌شود و یا در اثنای آن حاصل می‌شود، خودداری به عمل آید. به عبارتی حفظ روابط میان طرفین اختلاف ایجاب می‌نماید تا قبل از صدور حکم نهایی داوری و یا حتی پس از صدور آن، از افشای اطلاعات مرتبط با داوری و حتی رای صادره توسط هر یک از افراد مربوط به آن اختلاف، اعم از طرفین و داوران و سازمان داوری جلوگیری شود و همه طرف‌ها به جنبه محرمانه بودن داوری که از وجوه تمایز داوری از دادگاه است، پایبند بمانند.
محرمانه در لغت به معنای به طور سری و به صورت پنهانی می‌باشد و در مقابل آشکار قرار می‌گیرد. هدف از اصل محرمانه بودن داوری، تضمین عدم افشای اطلاعات مربوط به جریان رسیدگی و رای داوری است. از این رو خصوصی بودن داوری با محرمانه بودن داوری رابطه‌ای مستقیم دارد. آنچه مهم است این می‌باشد که در خصوص محرمانه بودن داوری با دو رویکرد به عنوان موافقان و مخالفان محرمانه بودن روبرو هستیم. به این معنا که عده‌ای اصل را بر علنی بودن جریان داوری می‌گذارند و عده‌ای دیگر، به خلاف این اصل یعنی آشکار بودن داوری اعتقاد دارند.
محرمانه بودن داوری در حقوق ایران
در قوانین ایران تصریحی درخصوص محرمانه یا علنی بودن داوری وجود ندارد؛ باتوجه به این امر لزومی در برگزاری جلسات داوری به صورت علنی وجود ندارد؛ لذا توافق صریح یا ضمنی طرفین بر محرمانه بودن داوری نافذ خواهد بود. همچنین درصورتی که طرفین توافق خاصی در این مورد انجام نداده باشند، مرجع داوری می‌تواند بنا به تشخیص خود، فرایند داوری را به صورت محرمانه برگزار نماید. اما آنچه که محرمانه انجام شدن داوری را با مشکل روبه رو می‌کند، امکان ورود شخص ثالث است. به موجب ماده 26 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران: «هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند می‌تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود مشروط بر اینکه موافقت‌نامه و آیین داوری و داور را بپذیرد و ورود وی در داوری مورد ایراد هیچ کدام از طرفین واقع نشود». ممکن است گفته شود که نتیجه حاصل از این ماده یعنی ورود شخص ثالث به داوری، خدشه‌ای به محرمانگی داوری است. در پاسخ به این موضوع می‌توان گفت ورود شخص ثالث در ماده فوق، منوط به موافقت طرفین دعوا شده است که لازمه چنین موافقتی رضایت آن‌ها به در اختیار گذاشتن کلیه اسناد و اطلاعات موجود داوری برای ورود ثالث می‌باشد. همچنین با رضایت طرفین به ورود ثالث، شخص وارد شونده نیز یکی از اطراف دعوا محسوب می‌شود و تفاوتی با طرفین اصلی نخواهد داشت. ازسوی دیگر شخص ثالث واردشونده به داوری با پذیرفتن موافقت‌نامه داوری، شرایط مندرج در آن (ازجمله محرمانه نگاه داشتن داوری) را نیز پذیرفته است. بنابراین نمی‌توان چنین استنباط نمود که ورود ثالث در داوری مطابق ماده فوق، برخلاف محرمانگی داوری است. همچنین به موجب ماده 648 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) که عبارت است از: «… کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه غیر از موارد قانونی، اسرار را افشا کنند به مجازات … محکوم می‌شوند.»، داوران مستودع اطلاعات و اسنادی هستند که توسط طرفین به جهت امر داوری به آن‌ها سپرده شده است. بنابراین با توجه به ماده فوق به نظر می‌رسد درحقوق داخلی برای داوران تعهد قانونی محرمانه نگهداشتن داوری با ضمانت اجرای کیفری وجود دارد.
داوری در رفع بسیاری از اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی نقش موثر و کلانی ایفا می‌کند و آنچه که مسلم است این است که یکی از مهمترین قواعد ماهوی که باید در موافقت‌نامه داوری مد نظر قرار گیرد و در واقع از وجوه عمده تمایز داوری و دادگاه، بحث رعایت محرمانه بودن رسیدگی‌های داوری است. قابل تذکر است که داوری همواره وسیله‌ای برای حل‌وفصل اختلافات بر اساس توافق طرفین بوده است.
بنابراین اگر محرمانه نگهداشتن آن عامل مهمی در تصمیم طرفین باشد، لازم است قواعدی را برای داوری بین خود انتخاب کنند که محرمانه بودن را پیش‌بینی کرده باشد و یا این که اگر ضروری می‌دانند، خود آن را مشخص نمایند؛ چرا که محرمانه بودن داوری امری ذاتی نیست بلکه تنها در صورتی که طرفین برآن توافق کرده باشند، داوری محرمانه خواهد بود.
شایان ذکر است چنانچه در داوری سازمانی، اصل محرمانه بودن داوری بر طبق قواعد سازمان داوری مربوطه پذیرفته شده باشد، طرفین و داوران باید به اصل فوق پایبند باشند. نکته دیگر این که علیرغم مخالفت‌‌هایی که در رویه قضایی برخی کشورها و نهاد‌های بین‌المللی و نظریات علمای حقوق با محرمانه بودن داوری وجود دارد، گرایش عمومی در حقوق داوری بر توسعه خصوصی و محرمانه نگهداشتن داوری مشهود است. اهمیت محرمانه بودن داوری وقتی بیشتر می‌شود که موضوع دارای جنبه تجاری بین المللی باشد؛ زیرا طبیعت این قبیل فعالیت‌ها ایجاب می‌کند که انتشار اطلاعات مربوط به بروز اختلافات بین طرف‌های یک پروژه و یا قرارداد، لطمه زیادی به اعتبار آن‌ها وارد نماید. در این گونه موارد انتشار اخبار داوری ممکن است برای یک طرف زیان‌آور باشد و ضمنا لطمه‌ای جبران ناپذیر به رابطه تجاری آینده دو طرف اختلاف وارد نماید. بنابراین قاعده محرمانه بودن، در حفظ حقوق اطراف اختلاف نقش موثری می‌تواند داشته باشد.
شایان ذکر است که بهترین ضمانت اجرا در خصوص پایبندی به قاعده محرمانگی، چه در مواقعی که این قاعده به صورت شرط ضمنیِ موافقت‌نامه داوری می‌باشد و چه در مواردی که صراحتا در موافقت‌نامه داوری به آن اشاره شده‌است، استناد به قواعد عمومی مسئولیت مدنی و الزام شخص خاطی به جبران خسارت می‌باشد.
محرمانگی داوری تجاری بین‌المللی در قوانین و قواعد مختلف
محرمانگی در قوانین ملی داوری تجاری بین‌المللی
محرمانه بودن داوری تجاری بین‌المللی در اکثر کشورها پیش‌بینی نشده است، که البته ممکن است به این دلیل باشد که قانون نمونه آنسیترال در مورد داوری تجاری بین‌المللی که به طور کامل یا تا حدی الهام بخش قوانین ملی داوری بسیاری از کشورها می‌باشد، هیچ ماده‌ای در خصوص محرمانگی داوری ندارد و محرمانه بودن داوری را به صورت صریح پیش‌بینی ننموده است. در مقابل، قوانین نیوزیلند، پرو، اسکاتلند و استرالیا مقررات دقیق در مورد محرمانه بودن داوری وضع کرده‌اند.
وضعیت در کشورهایی که معمولاً به عنوان مقرهای داوری تجاری بین‌المللی انتخاب می‌شوند، متفاوت است. به عنوان مثال، اگرچه هیچ مقرره قانونی در مورد محرمانه بودن داوری تجاری بین‌المللی در انگلیس وجود ندارد، اما در رویه قضایی برای حفاظت از محرمانگی، توسعه مهمی وجود دارد. در ایالات متحده، قانون داوری فدرال و قانون داوری یکنواخت که در اکثر ایالات پذیرفته شده است، حاوی الزام محرمانگی را اعمال نمی‌باشند. در فرانسه، با اصلاحیه قانونی سال 2011، وظیفه حفظ محرمانگی داوری داخلی تصویب و الزام شد، اما برای داوری تجاری بین‌المللی اینگونه نیست مگر اینکه طرفین خود بر محرمانه بودن داوری توافق کنند.
محرمانگی در قواعد سازمان‌های داوری
بسیاری از سازمان‌های داوری، حفظ محرمانگی داوری را در قواعد خود به عنوان وظیفه‌ای برای داوران و کارکنان آن مرکز مقرر نموده‌اند. بعضی از سازمان‌های داوری در قواعد خود با جزئیات بیشتری به موضوع محرمانگی می‌پردازند و یا منشور‌های اخلاقی برای داوران تنظیم می‌کنند؛ البته باید گفت که برخی سازمان‌های داوری تعهد به محرمانگی را برعهده طرفین قرار نداده اند. به عنوان مثال می‌توان به قواعد مرکز داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) اشاره نمود که ماده 6 ضمیمه یک و ماده 1 ضمیمه دو آن، فقط تعهد به حفظ محرمانگی را بر عهده داوران و کارکنان دیوان بین‌المللی داوری می‌گذارد، اما چنین وظیفه‌ای را برای طرفین مقرر نکرده است. اگرچه در بند ۳ ماده ۲۲ این قواعد به دیوان داوری این اختیار را می‌دهدکه در صورت درخواست هر یک از طرفین داوری، دستورات لازم و مقتضی در راستای حفظ محرمانگی داوری را اتخاذ نماید. به همین ترتیب، بند ۱ ماده ۳۷ از قواعد مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات (ICDR)، صرفا وظیفه حفظ محرمانگی را برای داوران و اداره‌کنندگان داوری (و نه طرفین دعوا) اعمال می‌کند و بند ۲ ماده مذکور نیز مقرر می‌دارد که دیوان داوری می‌تواند در خصوص حفظ محرمانگی داوری، دستوراتی صادر نماید. علاوه بر این، یک آیین‌نامه در خصوص اخلاق با مفاد حفظ محرمانگی برای داوران وجود دارد که هم برای داوری‌های داخلی انجمن داوری آمریکا (AAA) و هم برای داوری‌های بین المللی مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات (ICDR) اعمال می‌شود.
در مقابل این رویکرد سازمان‌های داوری، ماده 30 قواعد دیوان داوری بین‌المللی لندن (LCIA)، وظیفه حفظ محرمانگی را به روشی کاملاً مشخص تنظیم و پیش‌بینی نموده است به طوری که در صدر این ماده، وظیفه حفظ محرمانگی را برای طرفین داوری نیز اعمال نموده است.
در قواعد داوری آنسیترال در خصوص این موضوع اشاره‌ای نشده است، ولی به نظر می‌رسد که بند ۵ ماده ۳۴ تاحدودی بحث محرمانگی داوری را به رسمیت می‌شناسد چرا که در این ماده، افشا و انتشار علنی رای داوری را منوط به موافقت هر دو طرف داوری نموده است.
نکته شایان ذکر این است که مرکز منطقه‌ای داوری تهران (TRAC) با توجه به اهمیت این موضوع برای طرفین به خصوص در اختلافات تجاری، وظیفه حفظ محرمانگی داوری را علاوه بر داوران و کارکنان مرکز، برای طرفین داوری نیز پیش‌بینی نموده است. ماده ۴۱ قواعد داوری مرکز به شرح ذیل به این موضوع پرداخته است: «داوری‌ای که بر مبنای این قواعد انجام می‌گیرد محرمانه است. طرفین، از جمله وکلا و کارشناسان منصوب آن‌ها، داوران، کارشناسان منصوب دیوان داوری، منشی‌ها و همچنین مرکز، متعهدند که هیچ‌گونه اسناد، حقایق یا سایر اطلاعات مربوط به اختلاف یا جریان داوری را برای اشخاص ثالث فاش نسازند.»
نتیجه
باتوجه به اهمیت نقش داوری در حل و فصل اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی، قابل ذکر است که یکی از مهمترین قواعدی که باید در موافقت‌نامه داوری مدنظر قرار بگیرد پیش‌بینی و درج قاعده محرمانگی در داوری است. همانطور که بررسی شد در بسیاری از قوانین و مقررات داوری، علیرغم پذیرش عمومی این قاعده، به صورت صریح بدان پرداخته نشده است. لذا بهتر است طرفین در زمان نگارش موافقت‌نامه داوری و انتخاب قواعد داوری، دقت لازم را در خصوص قاعده محرمانگی بکار بگیرند و قواعدی را برای داوری بین خود انتخاب کنند که محرمانه بودن را پیش بینی کرده باشد، و یا این در صورت ضرورت، خود آن‌ها، قاعده محرمانگی را صراحتا در موافقت‌نامه مشخص نمایند.
Leave A Comment