نویسنده: زهرا حسین‌پور، کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل
کارشناس حقوقی مرکز منطقه‌ای داوری تهران
یکی از مهمترین عواملی که هدایت‌کننده جریان داوری و مشروعیت‌دهنده بدان است، اصل اراده و توافق طرفین است. در واقع، اراده و توافق طرفین مبنای آغاز جریان داوری است. این بدان معناست که طرفین آزاد هستند با رضایت متقابل، موافقتنامه یا شرط ارجاع حل و فصل اختلافات به داوری را در قرارداد خود بگنجانند یا پس از بروز اختلاف نسبت به ارجاع آن به داوری، موافقت‌نامه‌ای را تنظیم و رضایت خود را اعلام نمایند. در چنین مواقعی رجوع یکی از طرفین به داوری و عدم اعتراض طرف مقابل و به تبع آن مشارکت وی در جریان داوری نیز نشان‌دهنده توافق طرفین مبنی بر حل اختلاف خود از طریق داوری خواهد بود.
اشخاصی که حل و فصل اختلافات خود را به داوری ارجاع می‌دهند، عموماً باید میان دو روش داوری سازمانی، که به موجب آن یک موسسه یا سازمان، اداره جریان داوری را مطابق قواعد از پیش تعیین شده خود بر عهده دارد، و روش داوری موردی، که در آن جریان رسیدگی به اختلافات خارج از چارچوب یک موسسه یا سازمان داوری و تماماً توسط داور یا داوران و مطابق توافق طرفین پیش می‌رود، دست به انتخاب زنند.
مقام ناصب در داوری
یکی از مراحل اساسی داوری، انتصاب داور و به تبع آن تشکیل دیوان داوری است. در این مرحله که طرفین فرصت آن را دارند تا داور یا داورهایی را به انتخاب خود تعیین نموده و معرفی نمایند، توجه به استقلال و صلاحیت افراد انتخاب شده، به ویژه در داوری‌های بین‌المللی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به عنوان اولین گام در فرایند انتصاب داور، طرفین باید به قرارداد، موافقتنامه یا قواعدی که اساس توافق طرفین برای ارجاع اختلاف به داوری است، مراجعه کنند. طرفین به طوركلی آزادند كه هر نوع روش انتصاب قابل انجام كه متناسب با نیازهای آنها باشد را با توافق متقابل اتخاذ كنند. گاهی ممکن است نام و مشخصات یا اوصاف و ویژگی‌های داور یا داوران مورد نظر طرفین در موافقتنامه ذکر شود.
با این وجود، دستیابی به توافق همیشه امکان‌پذیر نیست، به ویژه پس از بروز اختلاف و هنگامی که داوری آغاز شده باشد. معمولا در مرحله تنظیم موافقتنامه یا شرط داوری نصب داور صورت نمی‌گیرد و طرفین ترجیح می‌دهند نصب داور را به زمان بروز اختلاف موکول نموده و یا آن را بر عهده شخص یا نهادی به عنوان مرجع تعیین‌کننده یا مقام ناصب واگذار نمایند.
مقام ناصب فرد یا موسسه‌ای است که توسط طرفین اختلاف یا به موجب قواعد داوری حاکم تعیین شده است تا داور یا داورانی را برای رسیدگی به اختلاف منصوب نمایند. مقام ناصب می‌تواند در همان وهله نخست یا تنها پس از عدم توافق یک یا چند طرف برای تعیین داور در یک بازه زمانی مشخص، داور یا داوران را انتخاب کند.
مقام ناصب در صورت توافق طرفین
چنانچه طرفین داوری سازمانی را به عنوان روش داوری انتخاب نموده و سازمان یا موسسه داوری خاصی را جهت ارجاع اختلافات خود تعیین نموده باشند، معمولاً قواعد داوری آن سازمان یا موسسه داوری در خصوص نصب داور یا داوران اعمال خواهد شد. بدین ترتیب که در خصوص دیوان‌های داوری سه نفره، هر یک از طرفین داور اختصاصی خود را منصوب نموده و در خصوص داور سوم به عنوان رئیس دیوان توافق می‌کنند. در صورت عدم توافق طرفین در این باره، به موجب قواعد عموم سازمان‌های داوری دبیرکل یا مدیر آن سازمان رئیس دیوان را تعیین می‌کند.
در روشی دیگر، هر یک از طرفین داور اختصاصی خود را منصوب نموده و داوران اختصاصی نسبت به تعیین و انتصاب داور سوم به عنوان رئیس دیوان توافق می‌کنند. در این روش نیز چنانچه داوران اختصاصی جهت انتخاب داور سوم به توافق نرسند، به موجب قواعد داوری اغلب سازمان‌های داوری، دبیرکل یا مدیر آن سازمان، رئیس دیوان را منصوب خواهد نمود. در دیوان‌های داوری تک نفره نیز طرفین برای انتصاب داور منفرد توافق می‌نمایند و در صورت عدم حصول توافق دبیرکل یا مدیر سازمان داوری مزبور مطابق قواعد داوری خود داور منفرد را منصوب می‌نماید.
اما در داوری‌های موردی از آنجا که جریان داوری تحت نظارت و هدایت سازمان خاصی نبوده و توسط خود داوران اداره می‌شود، تشکیل دیوان داوری تماماً تابع اراده و توافق خاص طرفین است و یکی از چالش‌های طرفین توافق بر سر انتخاب عضو یا اعضای دیوان داوری است. نگاهی بر پرونده‌های داوری نشان می‌دهد که پس از بروز اختلاف طرفین غالباً در خصوص نصب داور یا داوران عضو دیوان به توافق نمی‌رسند، یا گاهی ممکن است یکی از طرفین در نصب داور مشارکت نکند. چنین امری در تشکیل دیوان داوری و شروع داوری مانع ایجاد خواهد نمود.
چنانچه طرفین در موافقتنامه داوری خود بر اعمال قواعد خاصی همچون قواعد داوری آنسیترال یا قواعد داوری یک سازمان خاص توافق کرده باشند، در این صورت تعیین و انتصاب داوران مطابق این قواعد خواهد بود.
مطابق ماده 6 قواعد داوری آنسیترال (2010)، چنانچه طرفین مقام ناصب را تعیین نکرده باشند و بعداً نیز نسبت به تعیین مقام ناصب توافق نکنند، در این صورت طرف ذینفع می‌تواند از دبیرکل دیوان دایمی داوری لاهه (PCA) بخواهد که مقام ناصب را تعیین کند. متعاقب تعیین مقام ناصب از سوی دبیرکل، مقام ناصب داور یا داوران طرف ممتنع را انتخاب خواهد کرد. چنانچه مقام ناصب به وسیله طرفین معین شده باشد، در این صورت داور یا داورانِ طرف ممتنع را مقام ناصب تعیین خواهد کرد.
طرفین داوری موردی که قواعد داوری آنسیترال را به عنوان قواعد داوری حاکم بر داوری اختلاف خود برمی‌گزینند، معمولا خود نسبت به تعیین مقام ناصب اقدام نموده و بدین صورت فرایند انتصاب داور بر اساس قواعد داوری آنسیترال را کوتاه‌تر می‌نمایند.
مقام ناصب اعم از هر شخص حقیقی یا حقوقی، که شناخت کافی از داوران داشته باشد و در زمینه نصب داور با تجربه باشد، و یا یک سازمان داوری است. دخالت مقام ناصب در داوری تنها محدود به انتخاب داور یا داوران طرف ممتنع خواهد بود.
اگر طرفین اوصاف و شرایط خاصی را برای داور تعیین و بر آن توافق کرده باشند، مقام ناصب باید این شرایط را در نظر گرفته و داور یا داورانی را نصب کند که اوصاف و ویژگی‌های پیش‌بینی شده توسط طرفین را دارا باشد. در مواردی که طرفین یک سازمان داوری را به عنوان مقام ناصب تعیین می‌نمایند، سازمان مزبور مطابق قواعد خود شرایط خاصی را برای داوری که منصوب می‌شود در نظر می‌گیرد تا از جرح داور یا داوران در آینده جلوگیری نماید. عمده شرایط خاص مربوط به انتصاب داوران ذیل بحث استقلال و بی‌طرفی ایشان می‌گنجد.
برخی سازمان‌های داوری در کنار قواعد داوری خود قواعدی را نیز جهت ارائه خدمات به عنوان مقام ناصب ارائه داده‌اند. به عنوان مثال، اتاق بین‌المللی بازرگانی (ICC) در کنار قواعد داوری خود قواعد مربوط به مقام ناصب با عنوان اتاق بازرگانی بین‌المللی به عنوان مقام ناصب در داوری‌های آنسیترال یا سایر داوری‌های موردی را در سال 2018 ارائه داد. این قواعد شامل مجموعه‌ای از مقررات جداگانه و مجزا از قواعد داوری ICC است، که روند ارائه برخی خدمات از جمله انتصاب داور توسط دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی در داوری‌های اداره شده تحت قواعد آنسیترال یا سایر داوری‌های موردی یا سازمانی را تعیین می‌کند و بر مواردی که اتاق بین‌المللی بازرگانی یا هر مرجع دیگری در آن با توافق طرفین یک اختلاف یا تعیین توسط دبیرکل دیوان دائمی داوری یا به نحو دیگری به عنوان مقام ناصب تعیین شده باشد، اعمال می‌شود (ماده1-1). به علاوه موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم (SCC) و مرکز داوری سوئیس (SCAI) نیز قواعد جداگانه‌ای را برای ایفای نقش به عنوان مقام ناصب ارائه داده‌اند.
مقام ناصب در صورت عدم توافق طرفین
گاهی هیچ‌یک از روش‌های یادشده برای نصب داور مورد توافق طرفین قرار نمی‌گیرد یا منجر به انتصاب داور نمی‌شود. به نحوی که طرفین در موافقتنامه داوری خود راجع به تعیین داور سکوت نموده و قواعد داوری حاکم بر جریان داوری اختلاف خود را نیز تعیین ننموده‌اند تا با مراجعه به مندرجات آن قواعد شیوه نصب داور یا داوران را بدست آورد. یا گاهی یکی از طرفین براساس روش تعیین داور مورد توافق قبلی اقدام ننماید و یا مقام ناصب تعیین شده به وظیفه خود در نصب داور یا داوران عمل ننماید. در چنین مواردی، دادگاه مقر داوری تنها مرجعی است که می‌توان نصب داور را از آن درخواست نمود.
به موجب اغلب قوانین ملی داوری کشورها نصب داور توسط دادگاه‌های ملی در صورت عدم توافق طرفین بر روشی دیگر یا عدم حصول نتیجه از روش مورد توافق طرفین پیش‌بینی شده است. به طور مثال، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در ماده 6 خود تصریح می‌کند که در شرایطی که در بالا ذکر شد، دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی که مقر داوری در آن قرار دارد به عنوان مقام ناصب نسبت به تعیین داور عمل خواهد نمود و چنانچه تا پیش از تشکیل دیوان داوری تعیین مقر امکان‌پذیر نباشد دادگاه عمومی تهران مقام ناصب خواهد بود.
صلاحیت دادگاه‌های ملی کشورها به عنوان مقام ناصب معمولا در ارتباط با داوری‌هایی اعمال می‌شود که در حوزه جغرافیایی آن دادگاه برگزار شوند و یا قانون داوری کشور مقر آن دادگاه حاکم بر جریان داوری یک پرونده باشد. در داوری‌های بین‌المللی معمولا دادگاه‌های ملی مرجع مناسبی برای تعیین داور نیستند. حال آنکه اگر طرفین کشور محل برگزاری داوری را نیز تعیین نکرده باشند، ارجاع درخواست تعیین داور به دادگاه‌های ملی کشورها که در چنین مواردی احتمالا دادگاه ملی کشور متبوع یکی از طرفین خواهد بود، بسیار مشکل و پیچیده است.
در هر حال، توجه به اوصاف و ویژگی‌های مورد توافق طرفین برای تعیین داور توسط دادگاه‌های ملی کشورها نیز لازم است و در صورت عدم وجود چنین توافقی، شرایط مندرج در قوانین داوری کشورها باید به هنگام نصب داور توسط دادگاه‌های ملی رعایت شود.
کلام آخر
اهمیت تشکیل دیوان داوری به عنوان مهمترین گام در رسیدگی به اختلافات، ضرورت توافق طرفین بر شیوه نصب داور یا داورانی که عضو دیوان خواهند بود را دو چندان می‌سازد. با نگاهی بر شیوه‌های نصب داور که در این نوشتار به اجمال مورد بررسی قرار گرفت، می‌توان اینگونه بیان کرد که در موافقت‌نامه‌هایی که اختلاف را به داوری سازمانی ارجاع می‌دهند، عدم تعیین داور یا شیوه نصب آن مانعی در روند حل اختلاف ایجاد نخواهد کرد. چرا که قواعد داوری سازمان مورد نظر تعیین‌کننده و در واقع سازمان داوری مقام ناصب خواهد بود، هر چند در موافقتنامه داوری تصریح نشده باشد. اما سکوت طرفین در این مورد در جایی که داوری موردی شیوه حل اختلاف آنهاست، چالش‌هایی را برای انتصاب داور یا داوران و تشکیل دیوان داوری به همراه خواهد داشت که این روند شروع جریان داوری را با تأخیر مواجه می‌سازد. این وضعیت در اختلافات دارای چندین طرف که حصول توافق میان آنها به خودی خود دشوار و زمان‌بر است، ممکن است در مواردی روند حل اختلاف را به بن‌بست بکشاند. لذا مهم است که طرفین به هنگام تنظیم موافقتنامه یا شرط داوری، مقام ناصب یا دستکم قواعد داوری حاکم بر اختلاف خویش را معین سازند.
Leave A Comment