اعتراض به رای داوری در قانون داوری تجاری بین‌المللی
اعتراض در لغت به معنای بازداشتن و منع کردن و پیش روی کسی ایستادن است. اما در اصطلاح حقوقی، به شکایت محکوم‌علیه غائب از حکم غیابی دادگاه، اعتراض به حکم غیابی گویند. در قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث داوری، از اعتراض تعریفی ارائه نشده است. قانونگذار برای شکایت از رای داوری فقط در ماده‌ی ۴۸۹ درخواست ابطال را قرار داده و حرفی از اعتراض نزده است غیر از اینکه در ماده ۴۸۳ اعتراض به رای داور را مانع از اجرای آن نمی‌داند. عده‌ای با توجه به ظاهر این ماده بر این عقیده‌اند که قانونگذار در بین موارد اعتراض به رای داور و درخواست ابطال آن فرق گذاشته است و موارد اعتراض را مشخص ننموده است. این دیدگاه قابل توجیه نیست زیرا تنها راه اعتراض به رای داور در قوانین ایران، درخواست ابطال آن است. بنابر‌این، واژه «اعتراض» به کار گرفته شده در ماده‌ی ۴۸۳ در همان معنی درخواست ابطال رای به کار رفته است. اما قانونگذار در قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان فصل هفتم را اعتراض به رای قرار داده که به دو بخش درخواست ابطال رای و بطلان رای تقسیم نموده است.
در نظام حقوقی ایران تا سال ۱۳۷۶، تنها قانون ناظر به داوری عبارت بود از مقررات باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، که قانون فوق‌الذکر هم اصولا ناظر به داوری‌های داخلی بود و قانونگذار در تصویب آن به داوری‌های بین‌المللی نظر نداشته است. با این‌حال، در نبود مقررات ناظر به داوری‌های بین‌المللی، این نوع داوری‌ها نیز مشمول همین باب از قانون آیین دادرسی مدنی می‌شده است. اگرچه مقررات نسبتا مفصل آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، از انعطاف زیادی برخوردار بود ولی نمی‌توانست انتظارات موجود را به صورت جدی و قابل قبولی برطرف کند و نمی‌توانست همه تحولات داوری تجاری بین‌المللی را تحت پوشش خود قرار دهد.
کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد (آنسیترال) در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۰ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت بهبود و توسعه‌ی ساختارهای حقوقی تجارت بین‌الملل تاسیس شد. مهمترین ماموریت این کمیسیون یکسان‌سازی و نوسازی حقوق تجارت بین‌الملل از طریق ابزارهای قانونگذاری و غیر قانونگذاری در موضوعات گوناگون حقوق تجارت بین‌الملل است. یکی از مواردی که باید کمیسیون به آن اقدام می‌نمود تهیه قوانین نمونه بود که به کشورها کمک می‌کرد، قوانین مورد نیاز را به تصویب برسانند یا اصلاح کنند.
یکی از مهمترین این قوانین، قانون نمونه داوری تجاری بین‌المللی است که در سال ۱۹۸۵ توسط آنسیترال تهیه و در سال ۲۰۰۶ مورد تجدیدنظر قرار گرفت، هدف از این قانون نمونه کمک به کشورها در جهت تصویب یک قانون مدرن در خصوص شیوه‌ی داوری تجاری بین‌المللی و تحقق وحدت حقوقی در این رابطه می‌باشد، برخی از کشورها، متن این قانون نمونه را عینا و بدون تغییر به تصویب مراجع قانونگذاری خود رسانده‌اند و برخی دیگر نیز با اصلاحاتی این قانون نمونه را تصویب نموده‌اند. در سال ۱۳۷۶ این قانون با اصلاحاتی تحت عنوان «قانون داوری تجاری بین‌المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسید. با تصویب این قانون از این حیث که برای اولین بار در ایران، رژیم حقوقی داوری تجاری بین‌المللی قانونمند شده است، تحول مهمی به شمار می‌رود.
آيین اعتراض به رای داور
مهلت اعتراض به رای داور
قانونگذار در داوری تجاری بین‌المللی ایران بین مواردی که درخواست طرفین برای ابطال لازم است و مواردی که نیاز به درخواست نیست، تفاوت قائل شده است. به عبارتی بین موارد بطلان نسبی و بطلان مطلق اختلاف وجود دارد،فقط در بطلان نسبی، بند 3 ماده 33 به شرح زیر است که نیاز به درخواست می‌باشد «درخواست ابطال رای موضوع بند (۱) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری اعم از تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به دادگاه موضوع ماده‌ی ۶ تقدیم شود، والا مسموع نخواهد بود».
بند 3 ماده‌ی 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی برگرفته از بند 3 ماده‌ی 33 قانون نمونه آنسیترال است که مقرر می‌دارد «درخواست ابطال بعد از انقضای 3 ماه از تاریخ دریافت آن توسط طرفی که چنین درخواستی می‌نماید، یا چنانچه براساس ماده‌ی 33 تقاضایی شده باشد، ظرف مدت 3 ماه از تاریخی که در مورد تقاضای مذکور توسط دیوان داوری تعیین تکلیف شده، مسموع نیست». با این حال قانون داوری تجاری بین‌المللی، برخلاف آیین دادرسی مدنی، فرض عذر داشتن طرف معترض را بیان ننموده است که به نظر می‌رسد در این قانون نیز اگر معترض دارای عذری بوده باشد، مهلت 3 ماه از تاریخ رفع عذر محاسبه می‌شود. جهات عذر همان جهاتی است که در ماده‌ی ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی برای واخواه در نظر گرفته شده است.
در مورد ماده‌ی 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز به دلیل این که موارد موجود سبب بطلان رای بوده و نیاز به درخواست ندارد، دادگاه مکلف است در صورت احراز، خود راسا اقدام نموده و بطلان رای را اعلام نماید و در این باب مقید به مهلتی نشده است. حال اگر یکی از طرفین نیز بخواهد این موارد را به اطلاع دادگاه برساند نیز نیاز نیست که در موعد خاصی باشد؛ به این دلیل که در این موارد رای اساساً باطل بوده و قابلیت اجرا ندارد.
چگونگی درخواست و هزینه‌ی دادرسی
در قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز مانند قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست ابطال رای تنها راه شناخته شده‌ای است که طرف معترض می‌تواند اعتراض خود را نسبت به رای داور اعلام کند. این امر در قانون نمونه داوری آنسیترال نیز مشاهده می‌شود که برای ماده‌ی 33 خود این عنوان را در نظر گرفته است که «درخواست ابطال، تنها وسیله‌ی اعتراض به رای» می‌باشد.
شکل و هزینه‌ی درخواست ابطال رای داور تابع قانون حاکم بر دعوی می‌باشد. اما قانون داوری تجاری بین‌المللی مثل قانون آیین دادرسی مدنی در مورد شکل درخواست ابطال تصریحی ندارد.
مرجع صلاحیت‌دار
جهت اعتراض به رای داور باید در نظر داشت نقش دادگاه‌ها در رسیدگی به اعتراض به رای داور از جمله دخالت‌هایی است که با هدف نظارت انجام می‌شود. پس باید در نظر داشت که استفاده از تاسیس داوری همواره موجب رفع نیاز از دادگاههای دولتی نمی‌گردد و حضور آن‌ها در کنار داوری به عنوان اهرمی کمکی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. به عبارتی جهت موثر واقع‌شدن و اطمینان‌بخش بودن داوری و برگزاری مناسب آن و اجرای تصمیمات دیوان داوری، دخالت محاکم دادگستری در امر داوری، اعم از داوری داخلی و داوری تجاری بین‌المللی امری لازم و ضرورری است. در داوری‌های بین‌المللی در مواقعی که رای داوری در ایران و به موجب قانون آیین دادرسی مدنی یا قانون داوری تجاری بین‌المللی صادر شود، در صلاحیت دادگاههای ایران هیچ تردیدی نیست.
آثار اعتراض به رای داور
درخواست ابطال تنها طریقی است که یک طرف علیه رای داوری در دادگاه‌ها در اختیار دارد. لذا دادگاه با پذیرفتن این درخواست، رای داوری را باطل می‌کند. حال باید دید که اعتراض چه اثری بر روی اجرای رای خواهد داشت. پس ابتدا اثر اعتراض بر اجرا و سپس هرکدام از اعمال دادگاه را مبنی بر این که، آیا اعتراض را می‌پذیرد یا نه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
اثر تعلیقی
در مورد این که آیا دادرسی ابطال در کشور محل صدور رای (کشور مبدا) سبب تعلیق حکم (درکشور مقصد) می‌شود یا نه، و این که اگر نمی‌شود دادگاه مکلف است فورا دستور اجرای رای صادره را کند، باید گفت که، در قسمت (ه) بند یک ماده‌ی ۵ کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی مصوب ۱۹۵۸ مقرر شده‌است که «رای داوری هنوز نسبت به طرفین الزام‌آور نشده است یا به وسیله مرجع صالح کشوری که در آن یا به موجب قانون آن صادر گردیده ابطال یا معلق شده است». از کلمه‌ی «لازم‌الاجرا نشده» نباید بر این نظر بود که رای به خاطر دادرسی ابطال لازم‌الاجرا بشمار نمی‌آید، زیرا اگر رای لازم‌الاجرا نباشد، چیزی وجود ندارد که دادگاه کشور مبدا آن را باطل کند. پس صرف رجوع به دادگاه جهت ابطال رای داور دلیل بر لازم‌الاجرا نبودن رای نیست که مانع از اجرای رای باشد. اعتراض به موجب کنوانسیون نیویورک موجب تعلیق اجرا نمی‌شود، اما به موجب ماده‌ی ۶ کنوانسیون این امکان به دادگاه داده شده است که در صورت لزوم، اجرا را به تعویق بیاندازد. همچنین دادگاه می‌تواند بنا به تقاضای طرف در صورت به تعویق انداختن، درخواست‌کننده‌ی ابطال را مکلف به ارائه تامین کند. حکم ماده‌ی ۶ کنوانسیون نیویورک در بند 2 ماده‌ی 3۶ قانون نمونه داوری آنسیترال نیز مشاهده می‌شودکه به دادگاه محل درخواست اجرا اختیار داده شده که اگر مصلحت تشخیص داد، بتواند تصمیم خود در خصوص اجرا را به تاخیر بیاندازد و در صورت درخواست متقاضی اجرا، می‌تواند تامین مناسب از متقاضی ابطال اخذ نماید. با وجود اینکه قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران از قانون نمونه داوری اقتباس شده است، اما در ماده‌ی 3۵ مقرر می‌دارد: ۱-به استثنای موارد مندرج در مواد (33) و(3۴) آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود، قطعی و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و درصورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده (۶) ترتیبات اجرای احکام دادگاه‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند. 2- در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رای، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تامین مناسب بسپارد.
در این مورد، یعنی زمانی که درخواست ابطال و اجرا همزمان می‌شود (بند 2 ماده‌ی 3۵) برابر قواعد قانون داوری تجاری بین‌المللی درخواست ابطال از دادگاهی به عمل می‌آید که رای در آن جا صادر شده و درخواست اجرا معمولاً از دادگاه محل وقوع مال یا محل اقامت یا فعالیت تجاری محکوم‌علیه صورت می‌گیرد. با این وجود باید دو فرض را از یکدیگر تفکیک کرد:
- درخواست شناسایی و اجرا و درخواست ابطال هر دو از دادگاه ایران صورت گیرد، در این صورت اگر دادگاه اجراییه صادر نکرده باشد، رسیدگی به پرونده‌ی اجرا به حالت تعویق در می‌آید و به پرونده‌ی ابطال رسیدگی می‌شود، در این فرض، طبق بند 2 ماده‌ی 3۵، در صورت درخواست محکوم‌له، دادگاه تامین مناسب از محکوم‌علیه یا معترض اخذ خواهد نمود و اگر دستور اجرا صادر شده باشد، به دستور دادگاهی که دستور اجرا صادر نمود، عملیات اجرایی متوقف می‌شود و به درخواست ابطال رسیدگی می‌شود.
- در صورتی که درخواست ابطال و اجرا از دو دادگاه متفاوت خواسته می‌شود در این صورت محکوم‌علیه به دادگاه محل اجرا اطلاع می‌دهد که نسبت به رای صادره درخواست ابطال داده و در حال رسیدگی است، که دادگاه باید تعلیق اجرا یا تعویق را اخذ نماید و منتظر نتیجه‌ی دادرسی ابطال بماند. در این فرض هم در صورت درخواست ذینفع (محکوم‌له) تامین مناسب اخذ می‌شود.
اثر انتقالی
قاضی رسیدگی‌کننده به دعوای ابطال، قاضی کشوری است که رای در آن جا صادر شده است. دادگاه ایرانی، پس از درخواست ابطال رای داور، موضوع را بررسی می‌کند که آیا ادعای معترض، با موارد موجود در مواد 33 و ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی منطبق هست یا خیر. در مورد، ماده‌ی ۳۴ حتی بدون درخواست هم دادگاه باید به موارد بطلان رسیدگی نماید. چنانچه دادگاه رای را باطل تشخیص داد، رای داور را نقض می‌کند و حکم به بطلان آن می‌دهد. دادگاه در این موارد نمی‌تواند رای مجدد صادر نماید چون دادگاه در مقام تجدیدنظر از آرای داوری نیست. لذا رسیدگی ماهوی نمی‌نماید. بنابر‌این یا باید رای داور ابطال شود یا این که اجرا شود. حکم ابطالی که در این مورد صادر می‌شود به موجب ماده‌ی ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی قطعی است.
با ابطال رای داور، چون داوری‌های بین‌المللی با عنصر خارجی مرتبط است و ممکن است کشور محل اجرا و ابطال یکینباشد، در این صورت با حکم به ابطال رای داور، رای در کشور محل صدور قطعا فاقد اثر شده و قابلیت اجرایی پیدا نمی‌کند. اما در مورد این که کشورهای دیگر نیز به آن پایبند خواهند بود یا حتی رای باطل شده‌ی داور را اجرا خواهند کرد، باید اظهار داشت که اثر اصلی ابطال رای در کشور محل صدور، امتناع و عدم امکان اجرای آن در کشورهای دیگر است. دیدگاه عمومی نظام‌های ملی و رویه‌ی متداول مراجع قضایی کشورها همیشه به همین منوال بوده است. بند (ه) ماده‌ی ۵ کنوانسیون نیویورک نیز صریحاً این مورد را پذیرفته است که رای باطل شده اثر و قابلیت اجرا ندارد. به عبارتی دو دیدگاه در این مورد وجود دارد که اولی فرا سرزمینی است که حکم باطل شده‌ی داوری را در همه‌ی کشورها باطل می‌دانند و دومی هم دیدگاه نوین است که معتقدند آرای داوری نظام حقوقی سرزمین محل برگزاری داوری (مقر داوری) به طور خاص و ساخته‌ی هیچ نظام ملی به طور عام نیست. به عقیده‌ی این گروه رای داوری دارای ماهیت بین‌المللی و فاقد کشور و تابعیت است.
در این مورد نیز قانون مشخص ننموده که تکلیف دعوی بعد از ابطال چه خواهد شد، اما باید بین موارد ارجاع به داوری قائل به تفکیک شد به این نحو که اگر داوری به صورت مطلق باشد، یعنی این که نه شخص خاصی مدنظر باشد و نه اینکه مقید به زمانی خاص بوده باشد، بعد از ابطال باید دوباره موضوع ارجاع به داوری شود. اما اگر ارجاع داوری به صورت مقید بوده باشد به این صورت که شخص خاصی مورد نظر بوده باشد، بعد از ابطال رای داور، موضوع در صلاحیت دادگاه قرار می‌گیرد مگر این که مجددا برای ارجاع به داوری تراضی نمایند.
در صورتی که دادگاه پس از درخواست و بررسی موارد، جهت اعتراض را وارد تشخیص ندهد، در این صورت، درخواست اعتراض را رد می‌کند و رای داور تایید می‌شود و در این صورت شناسایی و اجرای رای گریزناپذیر می‌شود. رای اثر حقوقی خود را دارد، اما چون داوری بین‌المللی با عنصر خارجی سروکار دارد و اصولاً دو کشور مقر داوری و محل اجرای آن در ارتباط با رای داوری هستند، ممکن است در برخی موارد نادر، رای داوری علیرغم تایید و رد اعتراض در کشور مقر داوری، با نظم عمومی کشور محل اجرا منافات داشته باشد، که در این موارد مقامات از صدور دستور اجرا خودداری می‌نمایند.
Leave A Comment