رای داوری
(Arbitral Award)
مقدمه
در فرایند داوری زمانی که دیوان داوری لوایح طرفین را دریافت میکند و سپس جلسات استماع را برگزار مینماید در ادامه بایستی به بررسی و ارزیابی اظهارات و ادله طرفین بپردازد و در نهایت تصمیم خود را در قالب رای انشاء نماید. قابل ذکر است که رای داوری همانند رای دادگاه لازمالاتباع بوده و باید از حیث شکل و محتوا دارای شرایطی باشد تا بتواند مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد.
مفهوم رای داوری
در پایان فرایند داوری تصمیم دیوان داوری در قالب رای داوری اعلام میگردد. لذا رای داوری دربردارنده تصمیم نهایی داوران در مورد ماهیت دعوی است. البته هرگونه تصمیمی که دیوان داوری در فرایند داوری اتخاذ میکند رای محسوب نمیشود بلکه برخی از آنها تنها در جهت تسهیل فرایند داوری بوده و ارتباطی با ماهیت دعوی ندارند. برای مثال تصمیمگیری در خصوص نحوه ابلاغ اوراق داوری، تعیین مقرداوری (در مواردی که طرفین بر مقر توافق ندارند)، زبان داوری و موارد بسیار دیگری را نمیتوان رای محسوب کرد. در قانون داوری تجاری بینالمللی ایران تعریفی از رای داوری ارائه نشده است. همانطور که در قانون نمونه داوری تجاری بینالمللی آنسیترال و کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک) نیز تعریفی از رای داوری آورده نشدهاست. لذا با اینحال با توجه به مواد متعددی از قانون که کلمه رای را بهکار برده است، میتوان رای را اینگونه تعریف کرد: (( رای به تصمیم یا تصمیمات نهایی دیوان داوری اطلاق میشود که کلیه مسائل ماهوی ارجاع شده به داوری را فیصله میدهد)).
انواع رای داوری
در داوری تجاری بینالمللی، آرای داوری به: رای جزئی، رای نهایی و رای موقت (دستور موقت) تقسیم میگردند.
۱- رای جزئی
در فرایند داوری ممکن است تعیین تکلیف بخشهايی از دعوایی که به دیوان داوری ارجاع میشود، در مراحل اولیه مناسبتر باشد. درحالیکه موضوعات ديگر، گاه نیازمند اظهارات و ارزشیابی بیشتری است. برای مثال، چنانچه قبل از رسیدگی نهايی، مرجع داوری با اين سوال مواجه شود که آیا دعوی مطروحه، مشمول مرور زمان شده است يا خیر، با صدور رای جزئي، تکلیف موضوع را مشخص خواهد کرد. بنابراين رای جزئی، ناظر به بخشی از خواسته دعوا است و موضوع خاصی را مورد حکم قرار میدهد. البته صدور رای جزئی تنها زمانی امکان پذیر است که بخشی از اختلاف از بقیه قابل تجزیه باشد و پرونده نسبت به آن بخش آماده صدور رای باشد. لازم به ذکر است که اگر طرفهای دعوی تمایلی نداشته باشند که داوران آرای جزئی صادر نمایند، بایستی در این خصوص صراحتا در ابتدای کار توافق نمایند. در غیر این صورت دیوان داوری با توجه به اوضاع و احوال پرونده تشخیص خواهد داد که رای جزئی صادر کند یا خیر. صدور رای جزئی میتواند باعث کاهش هزینهها و افزایش سرعت فرایند داوری شود. در يک داوری پیچیده با موضوعات و مسائل مختلف، صدور رای جزئی میتواند يک راه حل عملی برای طرفین و ديوان باشد تا نسبت به قسمتهايی از اختلاف که به روشنی میتوان از بخشهای ديگر جدا کرد، تصمیمگیری شود. در بند ۱ ماده ۳۵ قواعد داوری مرکز منطقهای داوری تهران آمدهاست که: (( دیوان داوری میتواند راجع به موضوعات مختلف و در زمان های مختلف آرای جداگانه دهد)). درعین حال، خطراتی نیز در صدور رای جزئی وجود دارد. زمانی که رای جزئی صادر میشود، این رای دیگر قابل تغییر نخواهد بود، اما بخشی که به وضوح قابل تفکیک است ممکن است در ادامه فرآیند داوری با آن بخشی که درمورد آن حکم صادر شده است پیوند بخورد. در اين مورد، ديوان داوری چارهای ندارد جز اينکه در خصوص بخش ديگر نیز به گونهای تصمیمگیری کند که با رای جزئی سازگار باشد. رای جزئی در خصوص دعوی مطروحه، واجد آثار و خصوصیات رای نهايی است، به اين معنا که بعد از صدور رای مزبور، فراغ داور محقق میشود و داور جز در موارد استثنايی (مثل تصحیح، تفسیر و تکمیل رای) حق تجديدنظر در رای را نخواهد داشت. البته باید توجه داشت که این نوع رای، به اختیار داوران برای رسیدگی در مورد بخشهای باقی مانده اختلاف مانعی ایجاد نمیکند.
۲- رای نهایی
منظور از رای نهایی، رایی است که کل موضوعات مورد اختلاف را حل و فصل نموده و در خصوص تمام موارد اختلاف تصمیمگیری شده است. مطابق ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بینالمللی ایران، رسیدگی داوری با صدور رای نهایی خاتمه مییابد. با صدور اين رای، داوران از رسیدگی فارغ شده و هر اختلافی که بعد از آن پیش آید (البته به جز استثنائات مربوط به اصلاح، تفسیر و تکمیل آرا) خارج از صلاحیت دیوان داوری خواهد بود
۳- رای موقت
منظور از رای موقت، رایی است که درحالیکه داوری هنوز در جريان است صادر شده باشد. باید توجه داشت که رای موقت در دو معنی مختلف استعمال میشود. در برخی موارد به عنوان مترادفی برای رای جزئي به کار میرود، يعنی رایی که بخشی از اختلاف را به صورت نهایی حلوفصل میکند مانند آرايی که میتواند در خصوص صلاحیت ديوان، قانون حاکم و از این قبیل موارد صادر شود، رای موقت غالبا در این معنا استعمال میشود. در معنای دوم، رای موقت به آن دسته از آرايی اطلاق میشود که هیچ جنبهای از اختلاف را حلوفصل نهايی نمیکند. معمولترین این آرا، رای موقت در رابطه با اقدامات تامینی و حمایتی است.
در قانون داوری تجاری بینالمللی ايران نیز تنها امکان اجرای رای داوری پیشبینی شده و در رابطه با امکان اجرای دستور موقت، مقررهای وجود ندارد. بنابراین، چنانچه مخاطب دستور موقت صادره از سوی ديوان داوری درصدد اجرای داوطلبانه آن برنیاید، قانون داوری تجاری بینالمللی فاقد راهکاری جهت شناسايی و اجرای آن است. به عقیده برخی از حقوقدانان، در این صورت، طرف ذینفع میتواند طبق ماده ۹ این قانون به دادگاه صالح مراجعه و صدور دستور موقت را از دادگاه درخواست کند.
شرایط رای داوری
رای داوری باید از لحاظ شکل و محتوا دارای شرایطی باشد تا بتواند مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد. در این خصوص ممکن است طرفین اختلاف در موافقتنامه داوری خود شرایط شکلی یا محتوایی خاصی را برای رای داوری مقرر نموده باشند. در صورت فقدان توافق نسبت به شرایط رای داوری، شرایط لازم بر اساس مقررات قانون حاکم بر فرایند داوری تعیین میشود. قابل ذکر است که شرایط مربوط به رای داوری معمولا حالت استاندارد داشته و این شرایط معمولا به طور یکسان و مشابه در اغلب داوری ها اعمال میگردند.
۱- کتبی بودن رای
مطابق با بند ۱ ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بینالمللی ایران، ماده ۳۴ قانون نمونه داوری تجاری بینالمللی آنسیترال و همچنین بند ۲ ماده ۳۵ قواعد داوری مرکز منطقهای داوری تهران رای داوری باید کتبی باشد. لازم به ذکر است که مطابق با کنوانسیون نیویورک، رای داوری حتما باید به صورت کاغذی صادر گردد تا قابل اجرا باشد.
۲- امضای رای توسط داوران
رای داوری پس از تنظیم بایستی به امضای داوران برسد. در صورتی که دیوان داوری متشکل از یک داور باشد، وی باید رای داوری را امضا نماید و در صورتی که دیوان داوری متشکل از چند داور باشد، بایستی رای داوری به امضا اکثریت داوران برسد و دلیل عدم امضای سایر داوران نیز در رای قید گردد. مطابق قواعد داوری مرکز منطقهای داوری تهران، دیوان داوری باید قبل از امضا رای، به منظور بررسی شکلی و مشورت راجع به تعیین هزینهها، پیشنویس رای خود را به مرکز تقدیم کند.
۳-زمان و محل صدور رای
زمان و محل صدور رای دارای تبعات حقوقی بسیاری است و لذا درج آنها در رای از جمله شرایط اساسی رای داوری است. زمان صدور رای به منزله تاریخی است که در آن ماموریت داوران خاتمه مییابد. محل صدور رای که تابعیت رای را معین میکند، دارای دو اثر مهم حقوقی است. اول اینکه قوانین کشور محل صدور رای بر فرایند رسیدگی داوری حاکم است. دوم اینکه دادگاه صالح مستقر در کشور محل صدور رای مرجع اعتراض به رای داوری و درخواست ابطال آن خواهد بود.
۴- دلایل استنادی رای
کلیه دلایلی که رای داوری برآن ها مبتنی است، باید در متن رای آورده شود مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رای ذکر نشود، یا رای بر اساس شرایط مرضیالطرفین (به صورت سازش) صادر شده باشد.
۵- ثبت رای و ابلاغ آن
در برخی نظام های حقوقی بایستی رای صادر شده نزد دادگاه ملی ثبت شده و یا یک نسخه از آن نزد دادگاه تودیع گردد. مطابق با قانون نمونه آنسیترال در صورتی که به موجب قوانین ملی کشوری که رای داوری در آن صادر میشود، لازم باشد که رای به ثبت برسد، دیوان داوری موظف به انجام این امر در مهلت مقرر میباشد.
همچنین در نظام های حقوقی گوناگون این تکلیف بر عهده دیوان داوری نهاده شده است که رای داوری را به طرفین داوری ابلاغ نمایند. به عنوان مثال، بند ۴ ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بینالمللی ایران مقرر میدارد که پس از امضای رای، رونوشت آن باید به هر یک از طرفین ابلاغ شود. قابل ذکر است که تاریخ ابلاغ رای از جهت مبدا مهلت های اعتراضی حائز اهمیت بسیاری میباشد.
آثار رای داوری
بعد از صدور رای داوری، آثار متعددی از آن حاصل میشود، اول؛ اینکه رای مزبور اختلاف موضوع داوری را حل و فصل مینماید و از اعتبار امر مختومه برخوردار میگردد و این امر بدین معناست که طرفین نمیتوانند مجددا به همین سبب طرح دعوی کنند. دوم؛ ماموریت داوران خاتمه مییابد و دیگر اجازه و امکان تغییر در رای را ندارند، سوم اینکه رای صادره لازمالاجرا است و محکومله میتواند تقاضای اجرای آن را بنماید. با وجود کنوانسیون نیویورک که تاکنون ۱۴۶ کشور عضو آن هستند فرایند اجرای آرای داوری تسهیل شده است بهاینگونه که رای صادر شده در یک کشور عضو علیالاصول قابلیت شناسایی و اجرا در سایر کشور های عضو کنوانسیون را خواهد داشت.