نویسنده: زهرا حسین‌پور، کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل
کارشناس حقوقی مرکز منطقه‌ای داوری تهران
داوری مدت‌هاست که در میان شیوه‌های جایگزین برای رسیدگی به اختلافات مورد توجه بوده است. با این وجود، برای رسیدگی فوری، به‌صرفه و موفقیت‌آمیز اختلافات تجاری، میانجیگری نیز، که به منظور بهبود کارایی حل اختلاف و انعطاف‌پذیری آن ایجاد شده است، جایگاه رو به رشدی در میان شیوه‌های حل اختلاف داشته است. نقش میانجی‌گر تصمیم‌گیری نیست، بلکه تسهیل گفت‌وگو میان طرفین اختلاف برای دستیابی به یک راه حل متقابل است.
روند میانجیگری انعطاف‌پذیر است و در بسیاری از موارد، هزینه و زمانی به صرفه‌تر نسبت به سایر فرایندهای حل اختلاف مانند رسیدگی قضایی یا داوری دارد. میانجیگری طرفین را قادر می‌سازد تا بر اختلافات میان خود کنترل لازم را داشته باشند و به جای راه حل‌های قانونی، به دنبال راه حل تجاری برای حل اختلاف میان خود باشند. میانجیگری در بهترین حالت خود می‌تواند اختلاف را از یک تهدید تجاری، به یک فرصت تجاری مبدل سازد.
توافق‌نامه‌های حل و فصل ناشی از میانجیگری در دعاوی تجاری
پیش از این، اگر دو طرف توافق‌نامه‌ای را پیرو فرآیند میانجیگری تنظیم می‌نمودند و یکی از طرفین به تعهدات خود مطابق آن عمل نمی‌کرد، طرف مقابل باید توافق‌نامه حلوفصل ناشی از میانجیگری را از طریق بند حل اختلاف موجود در آن (در صورت وجود) پیگیری می‌نمود.
به عنوان مثال، طرفین ممکن بود توافق کرده باشند که اختلافات ناشی از توافق‌نامه حل و فصل ناشی از میانجیگری، از طریق دادرسی در یک حوزه قضایی مشخص یا از طریق داوری حلوفصل شوند. بنابراین طرفی كه به دنبال اجرای تعهدات مندرج در توافق‌نامه حلوفصل ناشی از میانجیگری بود، باید رسیدگی را در دادگاه یا دیوان داوری آغاز می‌کرد.
در این صورت، اجرای توافق‌نامه‌های حلوفصل ناشی از میانجیگری از طریق فرایند حلوفصل اختلاف توافق شده، زمانی ساده است که همه طرفین در یک حوزه قضایی اقامت داشته باشند و روند اجرای تعهدات در همان حوزه قضایی پیش رود. به عنوان مثال، توافق‌نامه حلوفصل توسط دادگاه‌های آن حوزه قضایی و رأی (در صورت لزوم) در مورد مال واقع در همان حوزه قضایی اجرا شود.
لیکن روند اجرا برای توافق‌نامه‌های حلوفصل برون‌مرزی پیچیده‌تر است. طرفین ممکن است با دادرسی در یک حوزه قضایی موافقت کنند، اما حکم دادگاه باید در حوزه قضایی دیگری اجرا شود که برای مثال مال در آن‌جا واقع شده باشد؛ آن هم در صورت مجاز بودن اجرای آن در محل وقوع مال. حال اگر طرفین برای داوری توافق کرده باشند، باید قبل از اجرای توافق‌نامه در دادگاه‌هایی که مال در حوزه آنها قرار دارد، ابتدا رأی داوری صادر شود.
هر دوی این فرایندها (یعنی دادگاه و داوری) ممکن است زمان و هزینه قابل ملاحظه‌ای را در برگیرند، و بدین‌سبب اجرای مفاد آن توافق‌نامه را به تاخیر بیاندازد. وجود چنین مشکلاتی در حوزه اجرای توافق‌نامه‌های ناشی از میانجیگری، طرفین را در مواردی از توافق برای توسل به میانجیگری منصرف می‌ساخت.
بنابراین یکی از بزرگترین چالش‌های به کارگیری روش میانجیگری، نبود یک چارچوب کارآمد و هماهنگ برای اجرای برون‌مرزی توافق‌نامه‌های بین‌المللی حلوفصل ناشی از میانجیگری بوده است. در پی این چالش‌ها کنوانسیون سنگاپور توسط سازمان ملل متحد تدوین و به تصویب رسید.
کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره توافق‌نامه‌های بین‌المللی حلوفصل ناشی از میانجیگری
در تاریخ 26 ژوئن 2018، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)، پیش‌نویس نهایی کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره توافق‌نامه‌های بین‌المللی حلوفصل ناشی از میانجیگری (کنوانسیون سنگاپور) و همچنین اصلاحات طرح آنسیترال در مورد میانجیگری تجاری بین‌المللی و توافق‌نامه‌های بین‌المللی حلوفصل ناشی از میانجیگری را تصویب نمود.
هدف این اسناد ارتقاء قابلیت اجرای توافق‌نامه‌های حلوفصل اختلافات تجاری بین‌المللی ناشی از میانجیگری و توسعه میانجیگری به عنوان روشی برای حل و فصل اختلافات تجاری است.
کنوانسیون میانجیگری سنگاپور به عنوان سندی الزام‌آور، یک چارچوب کارآمد و هماهنگ و بستری قانونی برای اجرای توافق‌نامه‌های بین‌المللی حلوفصل ناشی از میانجیگری فراهم می‌آورد و بدین‌ترتیب، موجب قطعیت توافق‌نامه‌های مذکور شده، و به ارتقاء میانجیگری در حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی کمک می‌کند.
کنوانسیون میانجیگری سنگاپور به منظور تبدیل شدن به سندی اساسی در تسهیل تجارت بین‌المللی و ارتقاء میانجیگری به عنوان روشی جایگزین و مؤثر برای حلوفصل اختلافات تجاری طراحی شده است. این کنوانسیون تضمین می‌کند که توافق‌نامه‌هایی که توسط طرفین میانجیگری حاصل شده‌اند، مطابق روالی ساده و کارآمد لازم و قابل اجرا می‌شوند، و از این طریق به تقویت دسترسی به عدالت و حاکمیت قانون و توسعه یک سیستم تجاری جهانی بالغ و مبتنی بر قانون کمک می‌کند.
کنوانسیون میانجیگری سنگاپور در 7 آگوست 2019 طی یک مراسم امضای رسمی در سنگاپور توسط 46 کشور از جمله ایران به امضا رسید، و پس از تصویب آن توسط 53 کشور در تاریخ 12 سپتامبر 2020 لازم‌الاجرا شد. تاثیرگذاری کنوانسیون تا حد زیادی به میزان پذیرش و تصویب آن توسط دولت‌ها بستگی دارد. با این وجود، این کنوانسیون به احتمال زیاد طرفین فعال در حوزه معاملات برون‌مرزی را ترغیب می‌کند تا میانجیگری را به عنوان یکی از روش‌های حل اختلافات خود در نظر بگیرند.
اهداف کنوانسیون میانجیگری سنگاپور
کنوانسیون میانجیگری سنگاپور بر توافق‌نامه‌های بین‌المللی حلوفصل ناشی از میانجیگری حاکم است و ابزاری برای تسهیل تجارت بین‌المللی و ترویج میانجیگری به عنوان یک روش جایگزین و موثر برای رفع اختلافات تجاری برون‌مرزی است. این کنوانسیون چارچوبی هماهنگ و منسجم را برای به رسمیت شناختن حق استناد به توافق‌نامه‌های بین‌المللی حلوفصل ناشی از میانجیگری و همچنین اجرای آنها مقرر کرده است و انتظار می‌رود به عنوان یک سند بین‌المللی الزام‌آور، ثبات و اطمینان را به حوزه بین‌المللی میانجیگری وارد کند. کنوانسیون میانجیگری سنگاپور روندی را برای اجرای مستقیم توافق‌نامه‌های حلوفصل برون مرزی ناشی از میانجیگری فراهم می‌کند، که این توافق‌نامه‌ها مستقیماً توسط دادگاه‌های یک کشور اجرا شوند. این سهولت در اجرا موجب می‌شود تا متقاضی اجرای توافق‌نامه به طور مستقیم به دادگاه‌های کشوری که مال در آن قرار دارد، مراجعه کند؛ به گونه‌ای که در صورت موفقیت‌آمیز بودن روند اجرا، حتی می‌تواند توقیف مال را نیز دنبال نماید.
برخی مواد کلیدی کنوانسیون میانجیگری سنگاپور
این کنوانسیون، به موجب ماده 1، فقط در مواردی اعمال می‌شود که توافق‌نامه حلوفصل به شکل مکتوب باشد، از میانجیگری ناشی شده باشد، توافقی میان دو یا چند طرف باشد که محل کسب و کارشان در کشورهای مختلف باشد، و محل کسب و کار هر یک از طرفین توافق‌نامه، در کشوری باشد که به کنوانسیون ملحق شده یا آن را تصویب کرده است. کنوانسیون سنگاپور در مورد توافق‌نامه‌های حلوفصل منعقد شده برای مسائل شخصی، خانوادگی یا مربوط به وراثت یا قانون کار اعمال نمی‌شود. همچنین توافق‌نامه‌های حل‌وفصلی که توسط یک دادگاه تأیید شده یا در جریان دادرسی در دادگاه منعقد شده باشند و به عنوان یک حکم در کشور مقر آن دادگاه یا به عنوان یک رأی داوری قابل اجرا باشند، مشمول این کنوانسیون نیستند.
انتظار می‌رود دادگاه‌های کشورهای عضو کنوانسیون توافق‌نامه‌های مربوطه را مطابق آیین دادرسی خود و تحت شرایط مندرج در کنوانسیون به اجرا درآوردند. به موجب ماده 5 این کنوانسیون، دادگاه‌های دولت عضو می‌توانند از اجرای توافق‌نامه حلوفصل به دلایل مندرج در کنوانسیون خودداری کنند، از جمله:
- اگر طرف توافق‌نامه حلوفصل ناشی از میانجیگری فاقد اهلیت باشد.
- اگر توافق‌نامه حلوفصل، الزام‌آور نباشد، باطل، بی‌اثر و بی‌اعتبار باشد یا این توافق‌نامه ناتوان از اجرای قانونی باشد که تابع آن است.
- در صورت نقض جدی استانداردهای قابل اجرا در مورد میانجیگری، توسط میانجی‌گر، که بدون این نقض طرف توافق‌نامه حلوفصل وارد توافق نمی‌شد.
- در صورتی که اجرای آن توافق‌نامه خلاف نظم عمومی آن کشور باشد.
کنوانسیون سنگاپور همچنین امکان اعمال حق شرط (Reservations) را نیز به شکل محدود پذیرفته است. به موجب ماده 8 این کنوانسیون، طرف عضو می‌تواند اعلام نماید که این کنوانسیون را در مورد برخی توافق‌نامه‌های ناشی از میانجیگری که خود عضو آن است، یا یک سازمان دولتی یا شخصی که به نمایندگی از یک سازمان دولتی اقدام می‌کند عضو آن باشد، در حدودی که در اعلامیه حق شرط آن دولت مشخص شده، اعمال نمی‌کند، یا این کنوانسیون را فقط در حدودی اعمال می‌کند که هر دو طرف توافق‌نامه حل و فصل ناشی از میانجیگری عضو کنوانسیون باشند.
ایران نیز به هنگام امضای این کنوانسیون در سنگاپور، اعلامیه‌ای را که مشتمل بر شروطی برای اجرای کنوانسیون است ارائه داد. شروط ارائه شده در این اعلامیه عبارت‌اند از:
- جمهوری اسلامی ایران تعهدی به اجرای این کنوانسیون در مورد توافق‌نامه‌های حل و فصلی که خود طرف آن است یا هر نهاد دولتی یا هر شخصی که به نمایندگی از یک نهاد دولتی اقدام می کند طرف آن باشد، تا حدودی که در اعلامیه مشخص شده است، ندارد؛
- جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را فقط در حدودی که طرفین توافق‌نامه برای اجرای کنوانسیون توافق کرده باشند، اعمال می‌کند؛
- جمهوری اسلامی ایران امکان اعمال حق شرط به هنگام تصویب کنوانسیون را داراست؛
- جمهوری اسلامی ایران، مطابق با مفاد کنوانسیون، حق تصویب قوانین و مقررات برای همکاری با کشورها را برای خود محفوظ می دارد.
کلام آخر
کنوانسیون میانجیگری سنگاپور مطابق با طرح آنسیترال در مورد میانجیگری در دعاوی تجاری بین‌المللی و توافق‌نامه‌های بین‌المللی حلوفصل ناشی از میانجیگری است. تطابق این دو سند، رویكردی است جهت آن که كشورها قادر باشند هر یک از آن دو، یعنی كنوانسیون میانجیگری سنگاپور یا طرح آنسیترال در مورد میانجیگری، را به عنوان یك سند بین‌المللی مستقل و یا هر دو را به عنوان اسناد مکمل یک چارچوب حقوقی جامع در مورد میانجیگری در داخل مرزهای خود به تصویب برسانند.
Leave A Comment